نماذج امتحانات مادة الميزانية العامة S3 - الفصل الثالث

 

     من اجل الاستعداد بشكل جيد 9rytna تضع بين يديكم مجموعة من الامتحانات السابقة لمادة الميزانية العامة. الامتحانات على شكل QCM مع التصحيح وعلى شكل اسئلة مباشرة ومواضيع.

امتحانات مادة الميزانية العامة

نماذج امتحانات 

نموذج رقم 1 (QCM)

1. من اهم وظائف قانون التصفية في القانون التنظيمي للمالية :

 - المصادقة على الاعتمادات الاضافية الغير المفتوحة من خلال اعتماده

 - الموافقة على حساب النتيجة للسنة المعنية والدي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل والنفقات الغير المثبتة

 - رصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات

 - اثبات وحصر المبلغ النهائي للمداخيل المقبوشة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الامر بصرفها

2. تمكين المشرع الحكومة  من اليات مسطرية هامة تجعلها تفرض مقاربتها في تدبير شؤون الميزانية في مواجهة البرلمان بناء على ما يلي :

 - تصويت البرلمان على النفقات بعد التصويت على الايرادات 

 - تصويت البرلمان على الايرادات بشكل مع امكاينة اجراء تصويت اجمالي على الجزء الثاني بطلب من الجكومة او مكتب المجلس

 - تصويت البرلمان على ايرادات الحسابات الخصوصية للخزينة بشكل مستقل عن التصويت على تلك الخاصة بالميزانية العامة

 - امكانية تقدبم اعضاء البرلمان للتعديلات اثناء دراسة مشروع قانون المالية في اطار اللجان وعدم احقية الحكومة في رفض اي تعديل لم يعرض على االجان المالية

3. يعرف الانفاق العمومي من خلال استحضار

 - المعيار الوظيفي الدي يستحضر الطبيعة الوظيفية والاقتصادية للشخص الساهر على الاتفاق

 - المعيار القانوني و الاداري الدي يستحضر مفهوم الشخصية المعنوية الخاصة

 - مصدر الموارد المخصصة للانفاق

 - رصده لتلبية الحاجيات العامة من قبل هيئات عامة قادرة على التصرف باستقلالية

4. المقاربة الحديثة لتدبير الميزانية تقوم على اساس 

 - مفهوم البرمجة المتعددة السنوات

 - التدبير المندمج للارادات 

 - التدبير الشمولي و المندمج لنفقات

 - التدبير القائم على منطق الوسائل

5. يودع مشروع قانون التصفية سنويا بالاسبقية بمكتب مجلس النواب في اجل اقصاه

 - نهاية الربع الثاني من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد قانون المالية المعني

 - الربع الاخير من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد قانون المالية

 - نهاية الربع الاول من السنة التالية التي تلي سنة تنفيد قانون المالية

 - منتصف السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد قانون المالية

6. تستخلص الايرادات العامة للدولة من

 - حصيلة الاقتراضات واعتمادات املاك الدولة

 - الضرائب و الرسوم وحصيلة الغرامات

 - الاجور عن الخدمات المقدمة والاثاوى

 - حصيلة بيع المنقولات والعقارات المملوكة للدولة

7. تقدم نفقات كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة داخل كل فصل

 - في برنامج واحد فقط

 - في برامج منقسمة الى جهات

 - في برامج منقسمة الى جهات ومشاريع

 - في برامج منقسمة الى جهات ومشاريع او عمليات

8. فيما يخص النفقات الخاصة بالميزانية العامة للدولة يقرر

 - عن كل قطاع وزاري او مؤسسة فصل للموظفين والاعوان (نفقات التسيير)

 - عن كل الطاعات الوزارية او المؤسسات فصل واحد فقط للموظفين والاعوان (نفقات التسيير)

 - فصل للمعدات والنفقات المختلفة لكل قطاع وزاري

 - فصل عن كل قطاع وزاري او مؤسسة بالنسبة لنفقات الاستثمار

9. رقابة المفتشية العامة للمالية تتميز بعدة خصائص منها

 - كونها دات طابع عام

 - كونها دات طابع افقي

 - كونها دات طابع انتقائي

 - كونها بعدية اعتبارا لكونها تتم بعد انجازالعمليات المالية و المحسابية

10. تتشكل الميزانية العامة للدولة من العناصر التالية

 - الايرادات والنفقات الخاصة بالحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 - الايردات العامة المحصلة من الموارد العادية والغير العادية

 - الايرادات و النفقات الخاصة بالحسابات الخصوصية

 - النفقات العمومية الموجهة للاستثمار والتسيير وحدمة الدين العمومي

11 . تصنف النفقات العمومية المدرجة في الميزانية العامة للدولة الى عدة اصناف

 - النفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية

 - النفقات الخاصة باجور الموظفين العموميين واعوان الدولة برسم السنة المالية المعنية

 - النفقات الخاصة بتسيير مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة

 - نفقات الاستثمار والنفقات الخاصة بخدمة الدين من حيث الاستهلاك والعمولات و الفوائد 

12. تشمل عائدات املاك الدولة التي تشكل موردا هاما من موارد الدولة ما يلي :

 - عائدات الاملاك الخاصة للدولة الخاضعة للقانون العام

 - عادات ممتلكات المالية للدولة

 - الرسوم المفروضة على استغلال الاملاك العامة  المعدة للاستعمال الخاص والاتاوى

 - الممتلكات الصناعية والتجارية للدولة

13. طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد رقم 130.13 تتخد او تدرج النفقات المدرجة في الميزانية العامة للدولة في  

 - ابواب وفصول ومواد وفقرات وسطور

 - ابواب وفصول منقسمة الى برامج وجهات ومشاريع او عمليات

 - ابواب وفصول فقط

 - تقسيمات حسب الجهات عملا بمفهوم الجهوية 

14. يختلف مبدا شمولية الميزانية عن مبدا وحدتها لكونه

 - يهدف الى جعل نفقات الدولة وايراداتها في وثيقة واحدة

 - يهدف الى جعل جزء معين من الايرادات يخصص لجزء معين من النفقات

 - يرتبط ببعض المقتضيات الاستثنائية التي تسمح بتدبير مرن للارادات والنفقات

 - يهدف الى عدم المقاصة بين النفقات والايرادات

15. مشروع قانون التصفية يرفق بعدة وثائق توضع رهن اشارة نواب الامة منها

 - التصريح العام بمطابقة حسابات المحاسين الفردية للحساب العام للملكة 

 - الحساب الخامس للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبتية

 - ملحق يتعلق بالاعتمادات الاضافية المفتوحة مرفقا بكل الاثباتات الضروؤية عند الاقتضاء

 - تقرير حول الموارد المرصدة للمؤسسات العمومية

16. فيما يخص تدبير نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للدولة يقرر عن كل قطاع وزاري او مؤسسة

 - فصل للاجراء

 - فصل للمعدات والنفقات المختلفة

 - فصل لنفقات الاستثمار

 - فصل لنفقات خدمة الدين العمومي

17. يقصد بمبدا توازن ميزانية الدولة وفق المقاربة الحديثة 

 - ان تكون هناك معادلة بين الايرادات والنفقات العمومية الخاصة بالدولة

 - تحقيق التوازنات الماكرواقتصادية و المالية والاجتماعية

 - عدم امكانية تجاوز النفقات للايرادات المستخدمة

 - الزامية احترام بنود الميزانية من طرف الجهاز التنفيدي

18. الميزانية الية اساسية يتم الاعتماد عليها لتاثير في الاقتصاد الوطني سلبا اوايجابا من خلال

 - الرفع من الضرائب والرسوم فقط

 - الرفع او التخفيض من النفقات العمومية 

 - توظيفها لتحقيق الاستقرار و التوازن الاقتصادي

 - توظيفها من اجل تدبير العجز و التضخم والانكماش  

19. تتميز ميزانية الدولة بعدة خصائص منها ما يلي 

 - هي دات طابع اداري محض اعتبارا للوظيفة المركزية للحكومة في مسلسل تحضيرها ومناقشتها واعتمادها

 - بيان مفصل ودقيق وحقيقي للايرادات المراد استخلاصها والنفقات التي تنوي الحكومة انفاقها خلال مدة سنة

 - عمل تشريعي وترخيصي يجيز للحكومة اتخاد التدابير اللازمة لاستخلاص الايرادات وصرف النفقات

 - هي بيان تقديري لمجموع الايرادات المراد استخلاصها والنفقات التي تنوي الحكومة انفاقها خلال مدة سنة

تصحيح نموذج رقم 1 (QCM)

ملاحظة : الاجابات الصحيحة باالون الاخضر.

1. من اهم وظائف قانون التصفية في القانون التنظيمي للمالية :

 - المصادقة على الاعتمادات الاضافية الغير المفتوحة من خلال اعتماده

 - الموافقة على حساب النتيجة للسنة المعنية والدي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل والنفقات الغير المثبتة

 - رصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات

 - اثبات وحصر المبلغ النهائي للمداخيل المقبوشة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الامر بصرفها

2. تمكين المشرع الحكومة  من اليات مسطرية هامة تجعلها تفرض مقاربتها في تدبير شؤون الميزانية في مواجهة البرلمان بناء على ما يلي :

 - تصويت البرلمان على النفقات بعد التصويت على الايرادات 

 - تصويت البرلمان على الايرادات بشكل مع امكاينة اجراء تصويت اجمالي على الجزء الثاني بطلب من الجكومة او مكتب المجلس

 - تصويت البرلمان على ايرادات الحسابات الخصوصية للخزينة بشكل مستقل عن التصويت على تلك الخاصة بالميزانية العامة

 - امكانية تقدبم اعضاء البرلمان للتعديلات اثناء دراسة مشروع قانون المالية في اطار اللجان وعدم احقية الحكومة في رفض اي تعديل لم يعرض على االجان المالية

3. يعرف الانفاق العمومي من خلال استحضار

 - المعيار الوظيفي الدي يستحضر الطبيعة الوظيفية والاقتصادية للشخص الساهر على الاتفاق

 - المعيار القانوني و الاداري الدي يستحضر مفهوم الشخصية المعنوية الخاصة

 - مصدر الموارد المخصصة للانفاق

 - رصده لتلبية الحاجيات العامة من قبل هيئات عامة قادرة على التصرف باستقلالية

4. المقاربة الحديثة لتدبير الميزانية تقوم على اساس 

 - مفهوم البرمجة المتعددة السنوات

 - التدبير المندمج للارادات 

 - التدبير الشمولي و المندمج لنفقات

 - التدبير القائم على منطق الوسائل

5. يودع مشروع قانون التصفية سنويا بالاسبقية بمكتب مجلس النواب في اجل اقصاه

 - نهاية الربع الثاني من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد قانون المالية المعني

 - الربع الاخير من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد قانون المالية

 - نهاية الربع الاول من السنة التالية التي تلي سنة تنفيد قانون المالية

 - منتصف السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد قانون المالية

6. تستخلص الايرادات العامة للدولة من

 - حصيلة الاقتراضات واعتمادات املاك الدولة

 - الضرائب و الرسوم وحصيلة الغرامات

 - الاجور عن الخدمات المقدمة والاثاوى

 - حصيلة بيع المنقولات والعقارات المملوكة للدولة

7. تقدم نفقات كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة داخل كل فصل

 - في برنامج واحد فقط

 - في برامج منقسمة الى جهات

 - في برامج منقسمة الى جهات ومشاريع

 - في برامج منقسمة الى جهات ومشاريع او عمليات

8. فيما يخص النفقات الخاصة بالميزانية العامة للدولة يقرر

 - عن كل قطاع وزاري او مؤسسة فصل للموظفين والاعوان (نفقات التسيير)

 - عن كل الطاعات الوزارية او المؤسسات فصل واحد فقط للموظفين والاعوان (نفقات التسيير)

 - فصل للمعدات والنفقات المختلفة لكل قطاع وزاري

 - فصل عن كل قطاع وزاري او مؤسسة بالنسبة لنفقات الاستثمار

9. رقابة المفتشية العامة للمالية تتميز بعدة خصائص منها

 - كونها دات طابع عام

 - كونها دات طابع افقي

 - كونها دات طابع انتقائي

 - كونها بعدية اعتبارا لكونها تتم بعد انجازالعمليات المالية و المحسابية

10. تتشكل الميزانية العامة للدولة من العناصر التالية

 - الايرادات والنفقات الخاصة بالحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 - الايردات العامة المحصلة من الموارد العادية والغير العادية

 - الايرادات و النفقات الخاصة بالحسابات الخصوصية

 - النفقات العمومية الموجهة للاستثمار والتسيير وحدمة الدين العمومي

11 . تصنف النفقات العمومية المدرجة في الميزانية العامة للدولة الى عدة اصناف

 - النفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية

 - النفقات الخاصة باجور الموظفين العموميين واعوان الدولة برسم السنة المالية المعنية

 - النفقات الخاصة بتسيير مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة

 - نفقات الاستثمار والنفقات الخاصة بخدمة الدين من حيث الاستهلاك والعمولات و الفوائد 

12. تشمل عائدات املاك الدولة التي تشكل موردا هاما من موارد الدولة ما يلي :

 - عائدات الاملاك الخاصة للدولة الخاضعة للقانون العام

 - عادات ممتلكات المالية للدولة

 - الرسوم المفروضة على استغلال الاملاك العامة  المعدة للاستعمال الخاص والاتاوى

 - الممتلكات الصناعية والتجارية للدولة

13. طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد رقم 130.13 تتخد او تدرج النفقات المدرجة في الميزانية العامة للدولة في  

 - ابواب وفصول ومواد وفقرات وسطور

 - ابواب وفصول منقسمة الى برامج وجهات ومشاريع او عمليات

 - ابواب وفصول فقط

 - تقسيمات حسب الجهات عملا بمفهوم الجهوية 

14. يختلف مبدا شمولية الميزانية عن مبدا وحدتها لكونه

 - يهدف الى جعل نفقات الدولة وايراداتها في وثيقة واحدة

 - يهدف الى جعل جزء معين من الايرادات يخصص لجزء معين من النفقات

 - يرتبط ببعض المقتضيات الاستثنائية التي تسمح بتدبير مرن للارادات والنفقات

 - يهدف الى عدم المقاصة بين النفقات والايرادات

15. مشروع قانون التصفية يرفق بعدة وثائق توضع رهن اشارة نواب الامة منها

 - التصريح العام بمطابقة حسابات المحاسين الفردية للحساب العام للملكة 

 - الحساب الخامس للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبتية

 - ملحق يتعلق بالاعتمادات الاضافية المفتوحة مرفقا بكل الاثباتات الضروؤية عند الاقتضاء

 - تقرير حول الموارد المرصدة للمؤسسات العمومية

16. فيما يخص تدبير نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للدولة يقرر عن كل قطاع وزاري او مؤسسة

 - فصل للاجراء

 - فصل للمعدات والنفقات المختلفة

 - فصل لنفقات الاستثمار

 - فصل لنفقات خدمة الدين العمومي

17. يقصد بمبدا توازن ميزانية الدولة وفق المقاربة الحديثة 

 - ان تكون هناك معادلة بين الايرادات والنفقات العمومية الخاصة بالدولة

 - تحقيق التوازنات الماكرواقتصادية و المالية والاجتماعية

 - عدم امكانية تجاوز النفقات للايرادات المستخدمة

 - الزامية احترام بنود الميزانية من طرف الجهاز التنفيدي

18. الميزانية الية اساسية يتم الاعتماد عليها لتاثير في الاقتصاد الوطني سلبا اوايجابا من خلال

 - الرفع من الضرائب والرسوم فقط

 - الرفع او التخفيض من النفقات العمومية 

 - توظيفها لتحقيق الاستقرار و التوازن الاقتصادي

 - توظيفها من اجل تدبير العجز و التضخم والانكماش  

19. تتميز ميزانية الدولة بعدة خصائص منها ما يلي 

 - هي دات طابع اداري محض اعتبارا للوظيفة المركزية للحكومة في مسلسل تحضيرها ومناقشتها واعتمادها

 - بيان مفصل ودقيق وحقيقي للايرادات المراد استخلاصها والنفقات التي تنوي الحكومة انفاقها خلال مدة سنة

 - عمل تشريعي وترخيصي يجيز للحكومة اتخاد التدابير اللازمة لاستخلاص الايرادات وصرف النفقات

 - هي بيان تقديري لمجموع الايرادات المراد استخلاصها والنفقات التي تنوي الحكومة انفاقها خلال مدة سنة

نموذج رقم 2

اجب عن احد السؤالين :

السؤال الاول :

ميز بين الاجراءات الادارية و المحاسبية المتعلقة بصرف نفقة عمومية عن الاجراءات الادارية و المحاسبية المتعلقة بتحصيل دين عمومي

السؤال الثاني :

بين مظاهر ضعف المؤسسة التشريعية في مناقشة مشروع قانون المالية

نموذج رقم 3

اجب عن احد السؤالين التاليين :

السؤال الاول :

ما هي اهم مراحل اعداد الميزانية

السؤال الثاني :

عرف بقاعدة السنوية واستثناءتها

نموذج رقم 4

اجب عن احد السؤالين التاليين :

السؤال الاول :

تعد السنوية من اهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون المالي تحدث عن هدا المبدا مع تبيان اهم الاستثنات الواردة عليه

السؤال الثاني :

تحدث عن اهم الخصائص التي يتصف بها القانون المالي 

نموذج رقم 5

اجب على احد السؤالين التاليين :

السؤال الاول :

تحدث عن الحسابات الخصوصية للخزينة كوثيقة من الوثائق المكونة لللقانون المالي

السؤال الثاني :

تحدث عن مرحلة تخضير القانون المالي مبرزا اهم العناصر الفاعلة فيها وكيفية اجراءها

نموذج رقم 6

اجب على احد السؤالين التاليين

1. عرف بالقانون المالي مبرزا اهم انواعه

2. عرف بقاعدة السنوية مبرزا اهم الاستثنات الواردة عليها 

نموذج رقم 7

اجب عن السؤالين التاليين :

تحدث عن قاعدة الوحدة والشمول كقاعدة من القواعد الاساسية ابتي يخضع لها القانون المالي

السؤال الثاني :

تحدث عن قاعدة السنوية كقاعدة من اهم القواعد التي يخضع لها القانون المالي السنوي

نموذج رقم 8

اجب عن احد السؤالين التاليين :

السؤال الاول :

تحدث عن الحسابات الخصوصية للخزينة كوثيقة من الوثائق المكونة للقانون المالي

السؤال الثاني :

تحدث عن مرحلة تحضير القانون المالي مبرزا اهم العناصر الفاعلة فيها وكيفية اجراءها

نموذج رقم 9

اجب عن احد السؤالين التاليين :

السؤال الاول :

عرف بالقانون المالي مبرزا اهم خصائصه

السؤال الثاني :

عرف بمبدا الشمول مبرزا الاستثنات الواردة عليه